لمحة تاريخية
عن مجلس وكلاء الكنيسة العربية الأرثوذكسية بغزة
بقلم: الأستاذ
المحامي المرحوم/ فرج الصراف
سكرتير لجنة
مجلس وكلاء الكنيسة بغزة
إن طائفة
الروم الأرثوذكس من أقدم الطوائف الدينية العربية في فلسطين، وكان لها
منذ القديم الحق في إدارة شؤونها الدينية وأوقافها وجميع المسائل
المتعلقة بذلك، وقد أكد ذلك دستور 1908 العثماني الذي ينص في العديد من
فقراته على حرية الطوائف الدينية المتعددة في إقامة طقوسها الدينية
وإدارة أوقافها وأموالها بدون أي تدخل من الجهات الرسمية.
وكانت
هـذه الطوائف تختار من أبنائها ورجالاتهـا من تـرى به الكفاءة وحسن
السيرة والأمانـة ليقومـوا بهذه المسؤولية وحسب معلوماتي الشخصية: إن
الطائفة الأرثوذكسية في غزة بعد الحرب العالمية الأولى 1914- 1918 اختارت
عدداً من أفاضل رجالهـا ليقوموا بهذه المهمة ومنهم على سبيـل المثال لا
الحصـر كل من المرحوم
مصباح فرح ويوسف الصايغ وحافظ الترزي. وقديماً
كان للطوائف الدينية في فلسطين وبما فيها الطائفة الأرثوذكسية بغزة الحق
في أن يمثلها أعضاء في مجالس الإدارة في غزة والمجالس المحلية في القدس
ومن جملة هؤلاء الأشخاص كل من:
سليمان فرح وميخائيل الصراف ويعقوب المدبك
وسليمان منصور، وكان بعضهم يشغل قناصل لمختلف الدول الأجنبية.
وممِّا
ذكر أعلاه يتبين أن المسيحيين الأرثوذكسيين في غزة كما في أنحاء فلسطين
كانوا يتمتعون دائماً بحرية العقيدة والعمل والسكن وجميع الأمور الحياتية
الأخرى، واستمر الحال كذلك طيلة فترة الحكم العثماني والفترة الانتدابية
البريطانية وحتى سنة 1964 في فترة الحكم المصري حيث توفي معظم أعضاء لجنة
وكلاء الكنيسة ولم يتبقَ منهم على قيد الحياة إلا واحد فقط . ولذلك أصدر
الحاكم العام المصري حرصاً على مصالح الطائفة القرار رقم 43/1994
الذي شكل فيه لجنة تعرف باسم وكالة كنيسة طائفة الروم الأرثوذكس
محدداً أسماء الوكلاء وهم كل من: |